شهر شهرداری یا شهر مردم؟
فضای شهری و شهرسازی امروزه با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، از سد معبرهای ناشی از ساخت‌وساز تا برج‌های بسیار بلند که مانع از دیده شدن بناهای تاریخی و مذهبی شهر می‌شوند همگی فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه قلمداد می‌شود.
این فعالیت‌های غیرقانونی در بسیاری از موارد به سلب آرامش شهرنشینان منجر می‌شود و همواره این سؤال که چرا نهادهای نظارتی در راستای جلوگیری ازاین‌دست فعالیت‌ها اقدامات مناسب و کافی‌ای انجام نمی‌دهند پابرجاست.
در همین خصوص گفتگویی داریم با مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت دبیرخانه عالی شورای شهرسازی که در ادامه می‌خوانید.
شرایط کاری سازمان شما به‌عنوان یک‌نهاد نظارتی در حوزه شهرسازی چگونه است و با چه موانعی روبه‌رو هستید؟
ما در دوره جدید که این دفتر آغاز به کارکرد با فضای سهل و ممتنعی مواجه بودیم، هم‌حجم تخلفات با تراکم زیاد همراه بود و از سوی دیگر آرامش خاطر داشتیم که دست روی هر نقطه‌ای بگذاریم، می‌شود از آن خوراکی برای بررسی تخلفات خارج کرد، چراکه ماهیت تخلف به‌گونه‌ای است که به‌محض جاری شدن و صورت گرفتن زیاد می‌شود و قبح خودش را از دست می‌دهد.
ما برای حل چنین مشکلی اقدام به مطالعه و بررسی موردی کردیم و موارد بسیار زیادی از شهرداری‌های مختلف و شهرهای مختلف، نمونه‌هایی را که برخلاف قوانین شهرسازی اقدام کرده‌اند را برداشت و تحلیل کردیم و ضمن این مسئله تلاش کردیم اقدامات پیشگیرانه‌ای هم در این موارد انجام دهیم.
همچنین علاوه بر اقدامات ذکرشده به‌صورت همزمان پروژه مطالعه و بررسی راهم رها نکردیم و دائماً در پی ریشه‌یابی علت وقوع چنین حوادثی بودیم.
در همین خصوص ذکر چند مثال خالی از لطف و نیست و می‌تواند ابعاد فعالیت‌های همکاران مارا با وضوح بیشتری آشکار کند؛ به‌عنوان‌مثال پارک مادر یکی از نمونه‌هایی بود که موردبررسی ما در شهر تهران قرار گرفت، اراضی هفت‌سنگان قزوین، بررسی بلندمرتبه‌سازی در شهرهای تهران و مشهد و همچنین بحث ساماندهی و مدیریت اراضی ساحلی شمال کشور که گزارش تمام این موارد برای شورای عالی شهرسازی کشور ارسال‌شده است، همچنین مسائل بسیار دیگری در شهرهای مختلف ازجمله اصفهان، مشهد، کرج، کرمان و ... همگی ازجمله اقدامات ما در حوزه بررسی و ریشه‌یابی تخلفات است.
به‌طورکلی مشکلات حوزه شهرسازی و علت عدم جلوگیری از تخلفات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اکنون و بعد از بررسی این موارد می‌توان علت وقوع چنین تخلفاتی را به شکل موردی این‌گونه بیان کرد: قوانین ما علی‌رغم حجم بالا و گستردگی فراوان، عمدتاً ضمانت اجرایی مناسبی ندارند. مردم و تشکل‌های غیردولتی از حقوق خود نسبت به شهر و حقوق شهر نسبت به خود اطلاع کافی ندارند.
حتی می‌توان گفت گروه‌ها و دستگاه‌های مرتبط شهرسازی هم با وظایف و اختیارات خود به میزان کافی آشنا نیستند. برخی از تصمیمات مراجع مربوطه از طریق محاکم محترم قضایی و دیوان عدالت اداری شکسته می‌شود و با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر شهرسازی به معنی ادامه تخلف و پیشرفت ساخت‌وسازهای غیر‌مجاز است.
گردش کار فعلی کمیسیون‌های ماده 5 و کارگروه‌های استان‌ها و شهرستان‌ها امکان مداخلات خارج از ضوابط را می‌دهد. دخل‌وخرج شهرداری‌ها به‌عنوان مجری ضوابط و مقررات طرح‌های شهری باهم نمی‌خواند، این مسئله از موارد تأثیرگذار جدی در ایجاد تخلفات شهرسازی است اگرچه دلیل و بهانه قابل قبولی نیست، به این معنی که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانیم برای تأمین دخل‌وخرج از شهر مایه بگذاریم، اما اتفاقی است که رخ می‌دهد.
بخش‌هایی از کشور از چرخه فرآیند سلسله‌مراتب طرح توسعه و عمران تبعیت نمی‌کنند، این‌ها در دوره‌های قبل بسیار اتفاق افتاد، به‌عنوان نمونه می‌توان به مناطق آزاد و روستاها اشاره کرد که فرآیند سلسله‌مراتب طرح‌ها باید از شورای عالی شهرسازی شروع بشود و به شکل سلسله‌مراتبی توزیع بشود تا به مراجع محلی برسد اما اتفاق نیفتاد.
درمجموع می‌توان گفت عوامل بسیاری به شکل زنجیروار مانع از فعالیت بهینه این سازمان می‌شد و می‌شود که البته اقدامات بسیاری در راستای مرتفع کردن آنها صورت گرفته و ما تصور می‌کنیم با شناخت بیشتر مردم نسبت به ما بخش زیاد دیگری از این مشکلات نیز حل‌وفصل خواهد شد.
دسته بندی : اخبار
برچسب‌ها:
شهرداری,
شهر مردم,
تهران,
اجتماعی
.jpg)
